توافق وین ( برجام ) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 که در تاریخ 23 تیر 1394 خبر آن اعلام شد ، دارای اشکالات و ایرادات فراوانی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :

الف ـ عدم مشروعیت برجام (مغایرت با خطوط قرمز نظام)

از آنجا که برجام ـ برنامه جامع اقدام مشترک ـ اکثر خط قرمزهای ترسیم شده از جانب مقام معظم رهبری را نقض کرده است ، لذا فاقد مشروعیت می باشد . البته جناب آقای روحانی و جناب آقای ظریف ، پس از اعلام خبر توافق وین اعلام کردند که در این توافق ، خطوط قرمز نظام رعایت شده است ، در حالی که خواهیم دید این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد . در این بخش به نقض این خطوط قرمز اشاره می شود .

1 – محدودیت های بلند مدت

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر 94 می فرمایند : " آنها اصرار دارند بر محدودیت بلند مدت ؛ ما گفتیم که محدودیت 10 سال و 12 سال و مانند اینها را قبول نداریم ... ما مقدار سالهای معینی را که مورد قبول ما است به مجموعه هیئت مذاکره کننده گفته ایم که چه مقدار محدودیت را قبول کرده ایم . اما تعداد سالهای 10 سال و 12 سال و این چیزهایی که این حضرات می گویند را قبول نداریم ... زمان های 15 سال و 25 سال که مدام می گویند 15 سال برای فلان چیز ، 25 سال برای فلان چیز و این زمان های این جوری را هم ما قبول نداریم . "

موارد نقض شده در توافق :

ـ بجز فعالیت های جدا سازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه های تابش دیده اورانیوم غنی شده ، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوری یا ساخت تأسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی ، یا فعالیت های تحقیق و توسعه ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود ، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد . ( ماده 12 برجام )

از عبارت فوق چنین به نظر می رسد که محدودیت بازفرآوری برای ایران 15 سال است ، اما با اضافه کردن عبارت " پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد " ، در واقع محرومیت ایران را دائمی ساخته است .

ـ ایران به مدت 15 سال ، و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن ، هیچ تأسیساتی که قادر به جداسازی پلوتونیوم ، اورانیوم ، نپتونیوم از سوخت های مصرف شده یا نمونه های شکافت پذیر باشد ، به غیر از آنهایی که برای تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی است را تکمیل ، احداث و یا خریداری نخواهد کرد . ( ماده 20 ضمیمه یک )

ماده فوق نیز در ظاهر یک محدودیت 15 ساله را برای ایران در نظر گرفته اما با اضافه کردن عبارت " و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن " ، در واقع این محدودیت دائمی است و تبدیل به یک محرومیت همیشگی شده است .

ـ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال . ( ماده 15 )

ـ ایران برای 25 سال ، همه اطلاعات لازم برای اینکه آژانس را قادر سازد که تولید کنسانتره سنگ معدن اورانیوم و موجودی کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولید شده در ایران یا به دست آمده از هر منبع دیگری را راستی آزمایی کند ، برای آژانس فراهم خواهد نمود . ( ماده 69 ضمیمه یک )

ـ نظارت و مراقبت آژانس در مورد روتورها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت 20 سال . ( ماده 15 )

ـ ایران و آژانس اقدامات لازم برای محدود سازی و مراقبت بر روی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز را برای 20 سال به کار خواهند گرفت . ( ماده 79 ضمیمه یک )

ـ طی مدت 15 سال ، ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را فقط به 300 کیلوگرم اورانیوم 67/3 درصد محدود خواهد کرد . ( ماده 7 و همچنین ماده 56 ضمیمه یک )

ـ به مدت 15 سال ، راکتور آب سنگین دیگری یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود . ( ماده 10 )

ـ ایران به آژانس اجازه خواهد داد که به مدت 15 سال از فناوری های مدرن تأیید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازی به صورت مستقیم ، و مهر و موم های الکترونیک ، و یک ساز و کار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس ، استفاده نماید . ( ماده 15 )

ـ به مدت 15 سال ، تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک ، راکتور آب سنگین صفر قدرت و حداقل ذخیره احتیاطی لازم برای آنها به همراه مقداری که برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است ، مقداری که برای تولید محلول های دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است ، مابقی برای صادرات به بازارهای بین المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به آنها تحویل می گردد . ( ماده 14 ضمیمه یک )

ـ بجز برای مجتمع راکتور تحقیقاتی اراک ، ایران به مدت 15 سال به تکمیل ، احداث و یا تصاحب سلول های داغ قادر به انجام تست های بعد از تابش دهی و یا خرید تجهیزاتی که امکان توسعه و ساخت آن را فراهم کند ، نخواهد پرداخت . ( ماده 22 ضمیمه یک )

ـ برای 15 سال ، ایران درگیر تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم و یا اورانیوم یا آلیاژ آنها ، و یا تحقیقاتی در خصوص متالوژی پلوتونیوم یا اورانیوم ( یا آلیاژ آنها ) و یا قالب گیری ، فرم دهی یا ماشین کاری فلز پلوتونیوم یا اورانیوم نخواهد شد . ( ماده 24 ضمیمه یک )

ـ به مدت 15 سال ، ایران تولید ، جستجو یا دستیابی به پلوتونیوم جدا شده ، اورانیوم با غنای بالا ( غنای بیش از 20 درصد اورانیوم 235 ) ، یا اورانیوم 233 یا نپتونیوم 237 را نخواهد داشت . ( ماده 25 ضمیمه یک )

ـ ایران سطح غنی سازی خود را به مدت 15 سال در حد 67/3 درصد حفظ خواهد کرد . ( ماده 28 ضمیمه یک )

ـ ایران به مدت 15 سال تمام تست های خود با اورانیوم بر روی سانتریفیوژها را فقط در پایلوت نطنز انجام خواهد داد . ( ماده 40 ضمیمه یک )

ـ به مدت 15 سال ، ایران در فردو ، فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته ای نگهداری نخواهد کرد . ( ماده 45 ضمیمه یک )

ـ ایران به مدت 15 سال ، فقط 1044 دستگاه سانتریفیوژ نسل اول را در یکی از سالن های فردو نگه داری خواهد کرد . ( ماده 46 ضمیمه یک )

ـ ایران به مدت 15 سال ، فعالیت های خود در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط سانتریفیوژ را در تأسیسات فردو محدود کرده و بیش از 348 دستگاه سانتریفیوژ نسل اول برای این منظور استفاده نخواهد کرد . ( ماده 50 ضمیمه یک )

ـ برای مدت 15 سال ، تأسیسات غنی سازی نطنز تنها محل برای همه فعالیت های غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با غنی سازی شامل تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمان در ایران خواهد بود . ( ماده 72 ضمیمه یک )

ـ برای مدت 15 سال ، ایران فقط با موافقت کمیسیون مشترک وارد صادرات هرگونه تکنولوژی و تجهیزات غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی با هر کشور دیگر یا با هر نهاد خارجی در زمینه فعالیت های غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی شامل فعالیت های تحقیق و توسعه خواهد شد . ( ماده 73 ضمیمه یک )

ـ ایران طی 10 سال ، ظرفیت غنی سازی خود در نطنز را حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ نسل اول نگه خواهد داشت . ( ماده 2 )

ـ تحقیق و توسعه غنی سازی ایران با اورانیوم ، برای مدت 10 سال صرفاً شامل سانتریفیوژهای نسل 4 ، 5 ، 6 ، و 8 به نحو تشریح شده در ضمیمه یک خواهد بود . ( ماده 3 )

ـ روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ، روزی است که در آن ، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تأیید می نماید ، منطبق با شرایط خود خاتمه می یابد ، که این روز 10 سال بعد از زمان روز توافق خواهد بود . ( بند ه از ماده 34 )

ـ ایران به مدت 10 سال بر اساس رویه موجود ، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را با استفاده از لوله های جوشکاری شده ـ که به تأیید آژانس برسد ـ مخلوط می کند به گونه ای که امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد . ( ماده 39 ضمیمه یک )

ـ ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی از جمله در دانشگاه ها ، ادامه دهد . در یک دوره ی 10 ساله ، برای هر پروژه ای که به مرحله نمونه سازی برای تست مکانیکی برسد ، ارائه کامل و تصویب کمیسیون مشترک لازم است . ( ماده 43 ضمیمه یک )

ـ برای مدت 10 سال ، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصراً بر مبنای تکنولوژی گازی خواهد بود . ( ماده 81 ضمیمه یک )

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ، ساعتی پس از توافق وین ، طی مصاحبه ای گفت : بخشی از بندهای توافق به مدت 10 سال ، برخی از بندهای آن به مدت 15 سال ، و بخشی برای 25 سال اجرا می شود . برخی بندها نیز به ویژه آنها که به شفاف سازی مربوط می شود ، به صورت دائمی پا بر جا است .

اما به راستی هدف دولت آمریکا از اینکه پرونده هسته ای ایران را تا چند دهه طول دهد ، چیست ؟ جوفی جوزف از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات 1+5 ، در اسفند ماه 1392 طی مقاله ای در سایت مؤسسه بلفر ، اذعان کرد آمریکایی ها طرحی را دنبال می کنند تا پرونده هسته ای ایران را بین 20 تا 25 سال ادامه دهند تا در این مدت ، طرح تغییر نظام ایران را به تدریج دنبال کنند .

94/9/12::: 8:27 ع

نظر()

محمد مهدی ممشلی

2 – لغو همه تحریم ها در روز امضای توافق

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر 1394 می فرمایند : " بنده تصریح می کنم که تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی ، چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می کند ، چه آنچه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می کند ، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می کند ، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشود . بقیه تحریم ها هم در فاصله های معقول ... تحریم ها به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود . اینکه یکی از آنها می گوید تحریم ها شش ماه دیگر لغو می شود ، یکی می گوید نه ، ممکن است یک سال هم طول بکشد ، یکی دیگر می گوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود ، اینها بازی های متعارف معمول اینها است . اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست . "

رهبر انقلاب در تاریخ 20 فروردین 94 نیز فرموده بودند : " تحریم ها بایستی در همان روز توافق به طور کامل لغو بشوند . اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری ، پس اصلاً ما چرا مذاکره کردیم ؟ "

موارد نقض شده در توافق :

ـ طبق ماده 18 ، تحریم های مندرج در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ، هنگامی لغو خواهند شد که ایران ابتدا تعهداتش را اجرا کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم پس از راستی آزمایی آن را تأیید کند ؛ آنگاه تحریم های شورای امنیت لغو می شود البته نه همه آنها ، چون بخشی از تحریم ها را در قطعنامه جدید همچنان ادامه می دهند .

ـ طبق ماده 21 ، دولت آمریکا نیز فقط بخشی از تحریم هایش را آن هم پس از راستی آزمایی و تأیید آژانس ، تعلیق خواهد کرد .

ـ طبق ماده 23 ، دولت آمریکا 8 سال پس از روز توافق ، اقدام به پیگیری لغو تحریم هایش خواهد کرد . یعنی آمریکا هیچ تعهدی برای لغو تحریم هایش نداده ، بلکه گفته که در این راستا تلاش خواهد کرد !

ـ طبق ماده 19 ، اتحادیه اروپا نیز پس از راستی آزمایی و تأیید اقدامات ایران توسط آژانس ، تحریم های مالی و اقتصادی را متوقف خواهد کرد .

این توقف به معنی تعلیق این تحریم ها است و نه لغو آنها . اتحادیه اروپا بر اساس برجام ، آیین نامه های اجرایی تحریم ها را لغو ولی اصل قوانین تحریمی خود را حفظ خواهد کرد . از چهار مورد تحریمی اروپا ، سه مورد هسته ای و یک مورد غیر هسته ای ( حقوق بشری ) است . لذا برخی تحریم های اتحادیه اروپا هیچ گاه لغو نخواهد شد . در روز اجرای توافق ، دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای اروپایی شامل دارایی های بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت و نهادهای وابسته ، شرکت کشتی رانی و نهادهای وابسته و افراد و نهادهایی که در فعالیت های موشکی و اشاعه ای فعال هستند ، آزاد نمی شوند . همچنین تحریم های مرتبط با فناوری ها و اقلام حساس و مواد خاص مورد استفاده در فعالیت های هسته ای ، نرم افزارها و تسلیحات که در بندهای 1/5/1 الی 1/8/1 از ضمیمه دوم مورد اشاره قرار گرفته اند ، تا روز انتقال ـ یعنی تا 8 سال بعد ـ باقی می مانند و بعد از راستی آزمایی آژانس ، تعلیق خواهند شد .

این در حالی است که آقای ظریف در تاریخ 24 تیر 94 ، در جمع خبرنگاران گفته بود : "تحریم های اقتصادی ، مالی و بانکی همان طور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند ، در ابتدای اجرای توافق رفع می شود و اقدامات ما نیز پس از لغو همه ی تحریم ها آغاز می شود" ! یعنی آقای ظریف ، ماجرا را درست 180 درجه برعکس تعریف می کند !

3 – منوط نشدن لغو تحریم ها به اجرای تعهدات ایران

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر 94 می فرمایند : " لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود . نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ؛ ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم . اجرائیات لغو تحریم ها باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد . بخشی از این در مقابل بخشی از آن .

موارد نقض شده در توافق :

ـ طبق ماده 18 و ماده 19 ، شورای امنیت و اتحادیه اروپا هنگامی تحریم های اقتصادی و مالی را لغو می کنند که ابتدا ایران تعهداتش را انجام دهد و آژانس نیز آن را تأیید کند .

ـ در ماده 10 ضمیمه شماره 5 برجام ، چنین آمده : " اتحادیه اروپایی و دولت های عضو آن ، یک آئین نامه اجرایی ، که از "روز اجرا" واجد اثر می شود را تصویب خواهد کرد که به موجب آن کلیه مفاد آئین نامه اجرایی اتحادیه اروپایی که کلیه تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط هسته ای اتحادیه اروپایی به شرح مندرج در بخش 1ـ 16 این پیوست را اجرایی کرده است ، همزمان با اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران به نحو راستی آزمایی شده توسط آژانس ، لغو خواهد کرد " .

طبق ماده 14 ضمیمه شماره 5 برجام ، "روز اجرا" به دنبال اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در بند 15 و به نحو راستی آزمایی شده توسط آژانس خواهد بود .

معنای عبارات فوق آن است که ابتدا جمهوری اسلامی ایران باید تعهداتش را عمل کند و آژانس نیز پس از راستی آزمایی ، آن را تأیید کند ، آنگاه اتحادیه اروپا اقدامات خود را انجام خواهند داد .

ـ طبق ماده 21 برجام نیز دولت آمریکا بخشی از تحریم هایش را پس از انجام تعهدات ایران و تأیید آژانس ، تعلیق خواهد کرد .

اوباما رئیس جمهور آمریکا ، پس از توافق وین گفت : "در حالی که ایران برای اجرای این توافقنامه گام برمی دارد ، در مقابل ، کاهش تحریم هایی را خواهد دید که ما برای برنامه هسته ای ایران علیه این کشور وضع کرده ایم ، هم تحریم های خود آمریکا و هم تحریم هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع کرده است . کاهش تحریم ها مرحله ای و گام به گام خواهد بود . ایران باید ابتدا گام های کلیدی هسته ای را کامل بردارد تا بعد از آن بتواند از کاهش های جدید تحریم ها بهره مند شود . در یک دهه آینده ایران باید به این توافق عمل کند تا تحریم های دیگر برداشته شود" .

سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا نیز پس از اعلام توافق وین ، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رویترز گفت : "تا زمانی که ایران کاملاً به تعهدات کلیدی خود عمل نکرده ، هیچ تحریمی لغو نمی شود . ایران باید دو سوم سانتریفیوژهای خود را برچیند . ایران باید از 98 درصد ذخیره اورانیوم غنی شده خود خلاص شود . ایران باید اجازه دسترسی مستمر و فوق العاده را به تأسیسات هسته ای خود بدهد . ایران باید گام هایی را بردارد که راکتور پلوتونیوم آب سنگین کنونی خود را بلااستفاده کند . ایران باید رضایت آژانس بین المللی انرژی اتمی را جلب کند و به همه پرسش های باقی مانده آژانس درباره فعالیت گذشته خود در زمینه تولید سلاح های هسته ای پاسخ دهد و همه این مسائل به شکل رضایت بخشی حل و فصل شوند . اینها گام های اولیه ای هستند که ایران باید قبل از لغو تحریم ها ، بردارد".

همان گونه که ملاحظه شد ، این خط قرمز رهبری نیز رعایت نشد .

4 – مخالفت با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس

رهبری انقلاب در تاریخ دوم تیر 94 می فرمایند : " ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم . چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست ، بنا بر این ما به آن بدبین هستیم . می گویند آژانس باید اطمینان پیدا کند ؛ این چه حرف نامعقولی است ؟ چگونه اطمینان پیدا کند ؟ مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند . "

ایشان همچنین در تاریخ 20 فروردین 94 نیز فرموده بودند : " اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود به یک فرآیند دیگری ، پس اصلاً ما چرا مذاکره کردیم ؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن برای چه بود ؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته بشود . این را باز بخواهند متوقف کنند به یک چیز دیگری ، اصلاً قابل قبول نیست . "

موارد نقض شده در توافق :

ـ طبق ماده 18 و 19 و 21 ، شورای امنیت و اتحادیه اروپا و دولت آمریکا ، فقط پس از راستی آزمایی آژانس و تأیید اقدامات ایران طی یک گزارش ، اقدام به کنار گزاردن تحریم ها خواهند کرد .

ـ طبق ماده 20 ، اتحادیه اروپا 8 سال پس از روز توافق برجام که آژانس به نتیجه گیری گسترده رسیده باشد که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند ، تمامی مفاد مقررات اتحادیه اروپا را که تحریم های مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می سازد ، از جمله فهرست های اسامی ، لغو خواهد کرد .

ملاحظه می گردد که این خط قرمز رهبری نیز کنار گذاشته شده است .

5- ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز در زمان محدودیت

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیر 94 می فرمایند : " در طول سال های محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد . آنها می گویند در مدت 12 سال هیج کاری نکنید اما این ، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است . "

موارد نقض شده در توافق :

ـ ایران تحقیق و توسعه غنی سازی خود را به گونه ای که برای جمع آوری اورانیوم غنی شده نباشد ، ادامه خواهد داد . ایران به مدت 10 سال و بر اساس برنامه تحقیق و توسعه خود ، تست ماشین های سانتریفیوژ با استفاده از اورانیوم فقط شامل سانتریفیوژهای نسل 4 ، 5 ، 6 و 8 می شود . تست مکانیکی حداکثر بر روی 2 دستگاه سانتریفیوژ از انواع نسل 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 خواهد بود . ( ماده 32 ضمیمه یک )

ـ ایران به مدت 10 سال به انجام آزمایش فقط بر روی تک ماشین سانتریفیوژ نسل 4 و زنجیره 10 ماشین آن ادامه خواهد داد . ( ماده 35 ضمیمه یک )

ـ ایران به مدت 10 سال به انجام آزمایش بر روی فقط یک دستگاه سانتریفیوژ نسل 5 ادامه خواهد داد . ( ماده 36 ضمیمه یک )

ـ ایران به انجام آزمایش بر روی تک ماشین های سانتریفیوژ نسل 6 و زنجیرهای میانی آن ادامه خواهد داد و از یک سال و نیم مانده به سال دهم ، آزمایش بر روی زنجیره 30 ماشین را شروع خواهد کرد . ( ماده 37 ضمیمه یک )

ـ ایران همزمان با شروع برجام ، به انجام آزمایش بر روی تک ماشین های سانتریفیوژ نسل 8 و زنجیرهای میانی آن ادامه خواهد داد . از یک سال و نیم مانده به سال دهم ، آزمایش بر روی زنجیره 30 ماشین را شروع خواهد کرد . ( ماده 38 ضمیمه یک )

در فرآیند تحقیق و توسعه ، آنچه اهمیت دارد این است که بتوان پس از آزمایش انفرادی سانتریفیوژها ، عملکرد مجموعه ی چند تایی آنها و سپس آبشارهای 164 تایی آنها را مورد بررسی و آزمایش قرار داد و سوخت با غنای پایدار از مجموع سانتریفیوژها تهیه کرد . به این ترتیب تحقیق و توسعه بدون امکان آزمایشات این چنینی معنای اصلی خود را از دست می دهد . لذا مواد فوق الاشاره حاکی از آن است که طی 10 سال آینده ، عملاً تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ما کاملاً محدود و صرفاً در یک محدوده بسیار کوچک آزمایشگاهی ـ و نه صنعتی ـ خواهد بود و پس از 10 سال ، صنعت هسته ای ایران از فناوری های روز دنیا فاصله بسیاری خواهد داشت .

ـ ایران به مدت 10 سال بر اساس رویه موجود ، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های سانتریفیوژ های نسل 6 و 8 را با استفاده از لوله های جوشکاری شده ، که به تأیید آژانس برسد ، مخلوط می کند به گونه ای که امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد . ( ماده 39 ضمیمه یک )

ـ ایران به مدت 15 سال ، تمام تست های خود با اورانیوم بر روی دستگاه های سانتریفیوژ را فقط در پایلوت نطنز انجام خواهد داد . ( ماده 40 ضمیمه یک )

ـ ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی از جمله در دانشگاه ها ، ادامه دهد . در دوره 10 ساله ، برای هر پروژه ای که به مرحله نمونه سازی برای تست مکانیکی رسید ، ارائه کامل و تصویب کمیسیون مشترک لازم است . ( ماده 43 ضمیمه یک )

ـ به مدت 15 سال ، ایران در فردو ، فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته ای نگه داری نخواهد کرد . ( ماده 45 ضمیمه یک )

94/9/12::: 8:23 ع

اولین دیدگاه را شما بگذارید

محمد مهدی ممشلی

این ماده هم باعث می شود که حق تحقیق و پژوهش دانشمندان و محققان ما در این زمینه محدود شود ، و هم به نوعی باعث تحقیر و توهین به جمهوری اسلامی ایران می باشد . لذا با اصل دوم و 152 ، و ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد .

ـ ایران به مدت 15 سال فعالیت های خود را در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط ماشین سانتریفیوژ در تأسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از 348 ماشین سانتریفیوژ نسل یک برای این منظور استفاده نخواهد کرد . ( ماده 50 ضمیمه یک )

این ماده باعث عقب ماندگی علمی و صنعتی و عدم خودکفایی صنعتی می گردد . لذا مغایر ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران به مدت 15 سال ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم گاز یو.اف.6 ( یا معادل آن در ترکیب های شیمیایی دیگر ) با غنای 67/3 درصد نگاه خواهد داشت . ( ماده 56 ضمیمه یک )

این ماده چون مستلزم آن است که ایران حدود 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را از بین ببرد ، باعث دلسردی در میان دانشمندان و محققانی خواهد شد که سالیان زیادی تلاش کردند تا این محصول تولید شود . این مسئله مغایر است با ماده 4 اصل سوم قانون اساسی . از سوی دیگر چون طی زمان طولانی ، ایران را وابسته به خرید اورانیوم غنی شده از کشورهای بیگانه می کند ، آنها با استفاده از این اهرم فشار می توانند استقلال اقتصادی و صنعتی ما را با خطر مواجه سازند . لذا این ماده مغایر اصل 153 قانون اساسی نیز می باشد .

ـ تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر 300 کیلوگرم گاز یو.اف.6 با غنای 67/3 درصد ، یا به سطح غنای طبیعی رقیق خواهد شد و یا اینکه در بازارهای بین الملی در مقابل برگشت اورانیوم طبیعی ، فروخته خواهد شد . ( ماده 57 ضمیمه یک )

به همان دلیلی که در ماده قبل گفته شد ، این ماده نیز مغایر اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران بر اساس برنامه خود ، در پایان سال هشتم ، سالیانه 200 دستگاه ماشین سانتریفیوژ نسل 6 و 8 از هر نوع را به غیر از روتور تا سال دهم شروع خواهد کرد . بعد از سال دهم ایران ماشین کامل را به همین مقدار در سال تولید خواهد کرد تا نیازهای غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود را برآورده سازد . ایران این ماشین ها را در نطنز در روی زمین و تحت پایش آژانس تا هر زمان بر اساس برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ، برای مونتاژ نهایی مورد نیاز باشد ، انبار خواهد کرد . ( ماده 63 ضمیمه یک )

اولاً این ماده جلوی خودکفایی علمی و صنعتی را می گیرد چون فقط اجازه ساخت تعداد محدودی سانتریفیوژ به ایران داده شده است ، لذا مغایر ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد . ثانیاً چون باعث سلطه بیگانگان بر صنعت و اقتصاد کشور می شود ، مغایر اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده 17 پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس ، درخواست می کند . ( ماده 64 ضمیمه یک )

همچون ماده 13 برجام ، اولاً این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ایران ، تعیین تکلیف می کند . در نتیجه باعث زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود . لذا مغایر با اصل دوم و اصل 152 قانون اساسی می باشد . ثانیاً ، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان سازمان های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی به ایران می شود و باعث افشای اسرار صنعتی ، علمی ، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگان بر این امور می شود . لذا مغایر با اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران ترتیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت های هسته ای ، و با رویکرد مثبت ، در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران ، برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگهداری تجهیزات لازم ، به عمل خواهد آورد . ( بند دوم ماده 67 ضمیمه یک )

معنای ماده فوق آن است که به جاسوسان سرویس های اطلاعاتی سیا و ام.آی.6 و موساد ، یک دفتر کار در هر یک از سایت های هسته ای خودمان بدهیم ! آنها می خواهند با همین بازرسی ها و به همین بهانه ، دانشمندان هسته ای ما را شناسایی و از توانمندی های ما سر در بیاورند تا آنهایی را که می توانند ، از کار بیندازند . این ماده باعث ایجاد نفوذ دشمن در تأسیسات هسته ای ، و ناامنی شغلی به علت حضور مستمر و گسترده بازرسان ( جاسوسان ) آژانس خواهد شد . در نتیجه موجب سلب روحیه خلاقیت و کارآمدی دانشمندان هسته ای و سایر کارکنان صنعت هسته ای کشور خواهد شد . لذا این ماده مغایر ماده 5 اصل سوم ، ماده 4 اصل سوم ، و اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران در طی 9 ماه از تاریخ اجرای برجام ، تعداد بازرسان منتخب را در محدوده 130 الی 150 نفر افزایش خواهد داد و اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند را مطابق با قوانین و قواعد خود ، خواهد داد . ( بند سوم ماده 67 ضمیمه یک )

اگر منظور آژانس صرفاً بازدید از مراکز هسته ای جمهوری اسلامی ایران است ، این تعداد زیاد بازرس برای چیست ؟! عبارت فوق ، مشخص می کند که آژانس به دنبال راه اندازی یک تشکیلات جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران می باشد و به این کار می خواهد جنبه قانونی بدهد . این کار به خاطر آنکه باعث نفوذ بیگانگان در ارکان جمهوری اسلامی ایران می شود ، با ماده 5 اصل سوم ، و چون باعث مخدوش شدن استقلال و حاکمیت ملی کشور می شود ، با اصل دوم و اصل 152 ، و چون باعث سلطه بیگانگان بر شوؤون مختلف کشور می شود ، با اصل 153 قانون اساسی مغایرت دارد .

ـ برای 15 سال ، ایران فقط با موافقت کمیسیون مشترک ، وارد کار صادرات هرگونه تکنولوژی و تجهیزات غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی با هر کشور دیگر یا با هر نهاد خارجی در زمینه فعالیت های غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی شامل فعالیت های تحقیق و توسعه خواهد شد . ( ماده 73 ضمیمه یک )

این ماده چون مستلزم سلطه آمریکا و متحدینش بر امور علمی ، فنی ، صنعتی و اقتصادی کشور ـ و در نتیجه به زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی ایران ـ می گردد ، مغایر اصل دوم ، اصل 152 و اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ درخواست های دسترسی بر مبنای شروط برجام با نیت خوب ، یا در نظر داشتن حقوق حاکمیتی ایران ، درخواست خواهد شد و به حداقل ضروری برای اجرای موثر مسئولیت های راستی آزمایی تحت این برجام ، نگه داشته خواهد شد . هماهنگ با رویه های بین المللی پادمان های معمول ، چنین درخواست هایی با هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی هایی برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمان ها و عدم اشاعه ایران خواهد بود ... در اجرای این شیوه و همین طور دیگر اقدامات شفاف ساز ، از آژانس خواسته می شود هر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی ، فناورانه و تجاری و همین طور دیگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پیدا می کند ، به کار گیرد . ( ماده 74 ضمیمه یک )

ماده فوق مربوط به درخواست دسترسی به سایت های نظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که مغایر اصل 153 قانون اساسی می باشد . همچنین از آنجا که تا کنون هر گونه اطلاعات محرمانه ای که بازرسان آژانس از ایران کسب کرده اند ، بلافاصله در اختیار سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و متحدان آنها قرار گرفته ، لذا مغایر ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعلام نشده و یا فعالیت های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود ، یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت بخش برای راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت های هسته ای اعلام نشده یا فعالیت های مغایر با برجام در مکان های مشخص شده ، در مدت 14 روز از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند ، ایران با مشورت با اعضای کمیسیون مشترک ، نگرانی های آژانس را از طریق ابزار ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می نماید . در صورت وجود یک توافق ، اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رأی 5 عضو از 8 عضو ، بر روی روش ضروری برای حل نگرانی آژانس مشورت خواهند داد . فرآیند مشورت و یا هر عمل دیگری به همراه آن ، توسط اعضای کمیسیون مشترک نبایستی بیشتر از 7 روز به طول بیانجامد و ایران اقدامات ضروری را در طی 3 روز اجرا خواهد کرد . ( ماده 78 ضمیمه یک )

اولاً این ماده نیز چون مربوط به بازدید از اماکن نظامی می باشد ، همچون ماده 74 ، مغایر اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد . ثانیاً چون فرآیند حل اختلاف را به کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدینش ـ موکول کرده ، با استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده ، لذا مغایر اصل دوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران همه مکان ها و تجهیزات محدود به ماشین های فرم دهی سرد ، ماشین های پیچش الیاف و قالب های ساخت روتور را که به قصد تولید لوله های روتور و بیلوز مورد استفاده قرار می گیرند را اعلام نموده و به آژانس برای پایش مداوم محدودسازی و مراقبت بر روی این تجهیزات امکان فراهم می کند . ( بند دوم ماده 80 ضمیمه یک )

ماده فوق به معنای آن است که همه کارگاه ها و کارخانجات محرمانه ما بایستی در دسترس بازرسان آژانس ـ یا همان جاسوسان غربی ـ قرار گیرند که مغایر است با اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی .

94/9/12::: 8:21 ع

اولین دیدگاه را شما بگذارید

بررسی و نقد توافق وین

محمد مهدی ممشلی

ـ برای 10 سال ، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصراً بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی خواهد بود . ایران برای آژانس اجازه دسترسی جهت راستی آزمایی انطباق فعالیت های تحقیق و توسعه و یا تولید جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با این ضمیمه را خواهد داد . ( ماده 81 ضمیمه یک )

این ماده چون موجب عقب ماندگی علمی و صنعتی و تسلط بیگانگان بر صنعت و اقتصاد کشور می شود ، لذا مغایر ماده 4 اصل سوم ، ماده 13 اصل سوم ، و اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران در فعالیت های طراحی ، توسعه ، ساخت ، دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته ای ، وارد نخواهد شد . ( بند یک ماده 82 ضمیمه یک )

اجرای این ماده مستلزم آن است که بیگانگان بر همه سیستم های تحقیقات علمی دانشگاهی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران مسلط شده و نظارت داشته باشند . یعنی هم کلیه دانشگاه ها و هم کلیه مراکز تحقیقات دفاعی کشور باید زیر نظر بیگانگان اداره شوند که این مسئله با استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است . لذا مغایر اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران در طراحی ، توسعه ، ساخت ، دستیابی و یا استفاده از چاشنی های انفجاری چند نقطه ، سیستم های تشخیص انفجار ( دوربین های استیک ، دوربین های سرعت بالا و یا دوربین های اشعه ایکس ) مناسب برای توسعه تجهیزات انفجار هسته ای ، وارد نخواهد شد . ( بند های 2 و 3 ماده 82 ضمیمه یک )

معنای عبارات فوق آن است که هم تحقیقات صنایع دفاعی ایران باید زیر نظر و تحت کنترل بیگانگان قرار گیرد ، و هم از پیشرفت کشور در حوزه های صنعتی ، هنری و دفاعی جلوگیری شود . لذا مغایر اصل دوم ، اصل 153 ، ماده 4 اصل سوم ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ از ایران خواسته می شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق ، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای ، شامل پرتاب با استفاده از فناوری های موشک های بالستیک ، صورت ندهد . ( ماده 3 پیوست ب قطعنامه 2231 )

باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق موشک های بالستیک متعارف و حتی موشک های کروز ، قابلیت حمل کلاهک هسته ای را نیز دارند . بنا بر این ، بر اساس این بند قطعنامه شورای امنیت ، تقریباً تمام موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعم از شهاب 3 ، قدر ، قیام ، سجیل ، فاتح و ... مشمول تحریم خواهند شد و ایران در محدوده زمانی قید شده یعنی 8 سال ، حق هیچ فعالیتی روی این موشک ها اعم از ساخت ، آزمایش ، فروش و ... نخواهد داشت . ایران حتی حق تست و آزمایش و یا به کارگیری موشک های حامل ماهواره و یا حامل محموله های فضایی را نیز نخواهد داشت .

نکته قابل توجه دیگر آن است که اساساً یکی از مسائل و دغدغه های کلیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی آن است که سامانه های دفاع موشکی آمریکا و سامانه های دفاع موشکی اسرائیل ، هنوز قادر به مقابله کامل با موشک های جمهوری اسلامی ایران نیستند و مشخص است که این محدودیت 8 ساله سبب عقب ماندگی دفاعی ایران و پیشرفت سیستم های موشکی دشمنان ایران خواهد شد . این مسئله هنگامی اهمیت می یابد که توجه کنیم مهمترین دغدغه آمریکا برای برخورد نظامی با ایران ، نه ترس از سلاح هسته ای ، بلکه ترس آنان از توان بالای موشکی ایران می باشد .

ماده فوق از آنجا که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند ، مغایر اصل 152 ؛ و از آنجا که موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می گردد ، مغایر اصل 153 ؛ و از آنجا که موجب عدم حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در نقاط مختلف دنیا می شود ، مغایر اصل 154 ؛ و از آنجا که مانع تحقیقات علمی و فنی و صنعتی در زمینه هوا ـ فضا می گردد ، مغایر ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند ، مشروط به آنکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آنها گرفته باشد : عرضه و فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه تانک جنگی ، خودروهای زرهی ، سامانه های توپخانه ای سنگین ، هواپیماهای رزمی ، بالگردهای تهاجمی ، ناوهای جنگی ، موشک ها و یا سامانه های موشکی ، یا تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی ، به ایران ، یا برای استفاده در ایران و یا در جهت منافع ایران ، ... و ارائه آموزش فنی ، منابع یا خدمات مالی ، مشاوره ، دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با تأمین ، فروش ، انتقال ، تولید ، نگهداری و یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند ، به ایران . این بند تا تاریخ 5 سال پس از روز قبول توافق اعمال خواهد شد . ( ماده 5 پیوست ب قطعنامه 2231 )

به موجب ماده فوق ، تا 5 سال ، هر نوع خرید های تسلیحاتی ایران از کشورهای خارجی ، باید مورد به مورد به شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ گزارش گردد و در صورت تأیید آنها ، ایران می تواند موارد مذکور را دریافت کند .

این ماده از آنجا که استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می کند ، مغایر با اصل دوم و اصل 152 ؛ و از آنجا که باعث سلطه بیگانگان بر امور دفاعی کشور می گردد ، مغایر با اصل 153 ؛ و از آنجا که موجب اخلال درتأمین خودکفایی نظامی می گردد ، مغایر با ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ کلیه دولت ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا 5 سال بعد از روز قبول توافق ، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد ، مانع از عرضه ، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبداء ایران ، توسط اتباع یا کشتی ها و هواپیما های تحت پرچم خود شوند ، فارغ از اینکه مبداء آنها قلمرو ایران باشد یا خیر . ( ماده 6 پیوست ب قطعنامه 2231 )

به موجب ماده فوق ، تا 5 سال ، هر نوع تسلیحاتی که ایران بخواهد به کشورهای دیگر بفروشد ، باید به تأیید شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ برسد و در غیر این صورت اجازه چنین کاری را نخواهد داشت .

یعنی اگر ایران برای مقاومت فلسطین یا حزب الله یا سوریه بخواهد حتی یک فشنگ یا یک جعبه مهمات ارسال کند ، یا به نیروهایی که در عراق با داعش می جنگند ، اسلحه بدهد ، به معنای نقض توافق خواهد بود و تحریم ها فوراً برخواهند گشت .

این ماده از آنجا که باعث جلوگیری از ارسال کمک های تسلیحاتی به مبارزین علیه استکبار و صهیونیسم و گروه های تروریستی می شود ، مغایر با اصل 152 ، اصل 154 ، و ماده 16 اصل سوم قانون اساسی ؛ و از آنجا که باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می گردد ، مغایر با اصل 153 قانون اساسی می باشد .

*ـ ضمیمه 4 برجام ، مربوط به کمیسیون مشترک می باشد . بخش 6 از ضمیمه 4 ، مربوط به "کارگروه خرید" کمیسیون مشترک بوده که در این قسمت تعدادی از بندهای مربوط به کارگروه خرید اشاره می گردد .

1/6 ـ کمیسیون مشترک ، با هدف تأسیس یک کانال خرید ، طرح های ارائه شده توسط دولت هایی که مایل به مشارکت در موارد زیر هستند را بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد :

1/1/6 ـ عرضه ، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم از سرزمین شان ، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به ایران ، یا برای استفاده در ایران ، یا به سود ایران ، خواه منشاء آن در سرزمین آنها باشد یا نباشد . کلیه اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/254/REV.12/PART1 ، و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیر نظامی غیر هسته ای باشد ، کلیه اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/254/REV.9/PART2 ، یا آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود ، و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیت های متعارض با این برجام کمک نماید ؛ و ؛

2/1/6 ـ ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزشی ، کمک مالی ، سرمایه گذاری ، واسطه گری یا سایر خدمات ، و انتقال منابع مالی یا خدمات ، در ارتباط با عرضه ، فروش ، انتقال ، تولید ، یا استفاده از اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری شرح داده شده در بند بالا ؛

3/1/6 ـ تحصیل منفعت در یک فعالیت تجاری در دولت دیگر توسط ایران که دربردارنده استخراج اورانیوم ، تولید یا استفاده از مواد و فناوری های هسته ای فهرست شده در INFCIRC/254/REV.12/PART1 باشد ، و سرمایه گذاری در امور فوق در سرزمین های تحت حاکمیت آنها توسط ایران ، اتباع آنها و اشخاص حقوقی ثبت شده در ایران یا تحت حاکمیت ایران ، یا افراد و اشخاصی که از سوی آنها یا تحت دستور آنها عمل می کنند ، یا نهادهای تحت مالکیت یا کنترل آنها .

دستورالعمل INFCIRC/254 یکی از مواردی است که بررسی آن دل هر ایرانی وطن دوستی را به درد می آورد . مطابق این دستورالعمل ، در موارد زیادی با در نظر داشتن یک " کانال خرید " ، واردات حتی مواردی مانند ظروف مخصوص ذوب فلز ، سازه های کامپوزیتی به شکل لوله ، دستگاه ژنراتور ، فلز آلومینیوم ، تیتانیوم و ... به ایران محدود و به مدت 10 سال تحت نظر شورای امنیت خواهد بود . این دستورالعمل ، به واقع " دستورالعمل تحقیر " جمهوری اسلامی ایران است چرا که مطابق مفاد آن ، واردات ساده ترین محصولات فنی به کشور ، با محدودیت و نظارت مواجه خواهد شد که نه تنها صنعت هسته ای ، بلکه سایر حوزه های صنعتی کشورمان را نیز با مشکلات جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت . دستورالعمل INFCIRC یک فهرست طولانی است که بدیهی ترین اقلام فنی را نیز در زمره اقلام " دارای کاربرد دوگانه " محسوب کرده است !

مواد مورد اشاره در فوق ، از آنجا که باعث می شود تا واردات هرگونه کالا ، تجهیزات ، مواد و فناوری مورد نیاز در صنعت هسته ای و سایر صنایع مورد نیاز کشور ، و نیز سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی و تجاری در کشورهای دیگر ، موکول به تأیید و تصویب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گردد ، با استقلال و حاکمیت ملی کشور در تضاد بوده و موجب سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می گردد . لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند .

2/4/6 ـ ارائه نام ، آدرس ، شماره تلفن ، و آدرس ایمیل نهاد صادر کننده ؛ همچنین نام ، آدرس ، شماره تلفن ، و آدرس ایمیل نهاد وارد کننده ؛ همچنین اعلام استفاده نهایی مورد نظر و محل استفاده نهایی ، به همراه گواهی استفاده نهایی به امضای سازمان انرژی اتمی ایران یا مرجع مربوطه در ایران که استفاده نهایی ذکر شده را تصدیق نموده باشد ؛ شماره گواهی صادراتی ، تاریخ قرارداد ، جزئیات حمل و نقل ... در هر حال ، این شرط تصویب پیش از انتقال محموله است .

تا کنون ایران موظف بود که مواد و تجهیزات مربوط به صنعت هسته ای را به آژانس گزارش کند ، اما از این پس بر اساس برجام ، ایران مجبور است دسترسی به تمام اماکنی که مواد مورد نظر باشگاه گروه تولید کننده هسته ای NSG به آن وارد شده است را نیز فراهم کند . قابل ذکر است که این اقلام در کل صنایع کشور کاربرد دارند . چیزهایی مانند دوربین های سرعت بالا ، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی ، پمپ های تخلیه ، انواع فلزاتی مانند آلومینیوم و فولاد ، علاوه بر صنایع عادی ، در صنایع نظامی نیز کاربرد داشته و طبعاً دسترسی به اماکن نظامی نیز باید میسر شود . ماده فوق باعث خواهد شد که اطلاعات و مشخصات شرکت ها و مؤسسات خارجی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند ، فاش شده و توسط آمریکا و متحدینش مورد تحریم و مجازات قرار گیرند ؛ لذا آنان دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد . همچنین دادن مشخصات استفاده کننده نهایی در ایران ، باعث نفوذ اطلاعاتی بیگانگان در صنایع مختلف کشور خواهد شد . لذا ماده مذکور مغایر اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

5/6 ـ ایران اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری های مورد اشاره در بخش 1/6 این ضمیمه را برای فعالیت هایی که منطبق با این برجام نیستند ، استفاده و تحصیل نکرده و به دنبال خرید آنها نخواهد بود .

این ماده چون استقلال و حاکمیت ملی کشور را به زیر سؤال می برد و نیز باعث سلطه بیگانگان بر امور اقتصادی ، صنعتی ، دفاعی و ... می شود ، مغایر اصل دوم ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

6/6 ـ هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است ، می تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل و فصل اختلافات ، به کمیسیون مشترک ارجاع دهد .

از آنجا که آمریکا و متحدینش در کمیسیون مشترک دارای اکثریت آراء می باشند ، مکانیزم حل و فصل اختلافات در کمیسیون مشترک ، کاملاً علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد . در نتیجه آنان به راحتی می توانند هر نوع خرید ایران از کشورهای دیگر را مغایر برجام اعلام کرده ، جلوی آن را بگیرند . این ماده با استقلال و حاکمیت ملی ایران در تعارض بوده ، و باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می گردد . لذا با اصل دوم ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشد .

8/6 ـ ایران به دولت صادر کننده اجازه خواهد داد تا استفاده نهایی از تمام اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری مندرج در INFCIRC/254/REV.9/PART2 را که از طریق رویه های مندرج در بخش 6 این ضمیمه وارد شده ، راستی آزمایی کند .

ماده فوق باعث می شود تا هر کشوری در دنیا به خود حق بدهد تا به تمام کارخانجات ، کارگاه ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ، سازمان ها ، مؤسسات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به بهانه راستی آزمایی ، به جاسوسی بپردازد . یعنی استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران مخدوش شده ، باعث نفوذ و سلطه بیگانگان در شوؤن مختلف کشور می گردد . لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 5 اصل سوم ، و ماده 8 اصل 43 قانون اساسی مغایر می باشد .

*ـ بخش هفتم ضمیمه 4 ، مربوط به کارگروه اجرای لغو تحریم ها می باشد .

3/7 ـ چنانچه در هر زمانی پس از "روز اجرا " ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدود کننده مرتبط با هسته ای دیگری ، از جمله فهرست های تعیین شده ، از یک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است ، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود . در صورتی که قادر به فیصله دادن این موضوع نباشند ، ایران یا هر عضو گروه 1+5 می توانند موضوع را به کارگروه ارجاع نمایند .

4/7 ـ اعضای این کارگروه با هدف حل موضوع ، ظرف مدت 30 روز کاری به بررسی و رایزنی خواهند پرداخت .

5/7 ـ اگر پس از ورود کارگروه ، موضوع همچنان حل نشده باقی ماند ، هر عضو این برجام می تواند آن را به کمیسیون مشترک ارجاع نماید .

معنای مواد فوق آن است که شکایت ایران از یک عضو و یا همه اعضای 1+5 ، در مورد عدم اجرای تعهداتشان به لغو تحریم ها ، ابتدا به کارگروه اجرای لغو تحریم ها ( یعنی همان اعضای کمیسیون مشترک ) ارجاع داده می شود و پس از آنکه به نتیجه نرسیدند ، به کمیسیون مشترک ! یعنی کسانی که ایران از آنها شکایت دارد ، خودشان در این شکایت نقش قاضی را بازی می کنند ! لذا می توان از ابتدا نتیجه را حدس زد . نتیجه چیزی نیست جز ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل . شورای امنیت در آنجا نسبت به ادامه لغو تحریم ها رأی گیری خواهد کرد . در این مرحله کافی است که فقط یکی از اعضای دائم شورای امنیت ، رأی منفی بدهد تا همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مجدداً برقرار شود . لذا شکایت ایران از هر یک از اعضای 1+5 ، مساوی خواهد بود با بازگشت همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران !

با توجه به موارد فوق ، از آنجا که مواد مذکور نقض کننده استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می شود ، لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند .

ـ ظرف 30 روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت های برجام در مورد مسئله ای که آن دولت اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات است ، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند 7 الف این قطعنامه رأی گیری نماید . چنانچه ظرف 10 روز هیچ طرفی چنین پیش نویس قطعنامه ای را ارائه نکرد ، رئیس شورای امنیت آن را ارائه کرده و ظرف 30 روز به رأی بگذارد . ( ماده 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل )

ـ اگر شورای امنیت قطعنامه وفق بند 11 برای ادامه اجرای لغو بند 7 الف تصویب نکرد ، به فاصله 30 روز پس از آن ، تمام مفاد قطعنامه های 1696 ، 1737 ، 1747 ، 1803 ، 1835 ، و 1929 مجدداً اعمال می شوند . مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد . ( ماده 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل )

معنای مواد 11 و 12 قطعنامه 2231 آن است که چه ایران از اعضای 1+5 شکایت کند ، و چه آنان از ایران ، نهایتاً موضوع به شورای امنیت ارجاع می شود و در آنجا نسبت به ادامه لغو تحریم ها علیه ایران ، رأی گیری خواهد شد . در این حالت ، حتی یک رأی مخالف از طرف آمریکا و یا متحدانش ( انگلیس و فرانسه ) ، کافی است که قطعنامه های لغو شده دوباره علیه ایران برقرار شوند .

از آنجا که مواد مذکور نقض کننده استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می شود ، لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند .

ـ در بند 7 قطعنامه 2231 شورای امنیت چنین آمده است : " از همه کشورها خواسته می شود اجرای کامل برجام را از طریق بازرسی تمام محموله ها به سوی ایران و یا از ایران به سوی کشورشان ، در اراضی شان از جمله بنادر و فرودگاه ها بر اساس اختیارات ملی و قانونی خود و منطبق با قوانین بین المللی به خصوص قانون دریا و موافقت نامه های بین المللی هوانوردی مربوطه تسهیل کنند . این در صورتی است که دولت ها دلایل متقنی دارند که تصور کنند آن محموله مواردی را در بر دارد که تأمین ، فروش ، انتقال یا صادرات آنها بر خلاف مجوزهای برجام یا این بیانیه صورت گرفته است . همچنین از آنها خواسته می شود که در این گونه موارد ، در بازرسی ها در آبهای آزاد با رضایت کشور صاحب کشتی ، همکاری کنند . "

مطلب فوق در واقع تحقیر جمهوری اسلامی ایران بوده ، ایران را مانند یک مجرم بین المللی نشان می دهد و باعث خواهد شد که کلیه مواد صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی ایران مورد بازرسی و تفتیش و احیاناً توقیف هر کشوری در دنیا واقع گردد . یعنی نه تنها استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می سازد ، بلکه باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور خواهد شد . این مسئله مغایر اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

94/9/12::: 8:18 ع

اولین دیدگاه را شما بگذارید

بررسی و نقد توافق وین

محمد مهدی ممشلی

ج – مغایرت با برخی مصوبات مجلس

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران ، که در تاریخ دوم تیر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ سوم تیر 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید ، حاوی سه بند است که در بند اول می گوید : لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ، انجام شود .

اما طبق برجام ، در روز اجرا ـ که آن را بعد از راستی آزمایی آژانس از اجرای تعهدات ایران معنا کرده اند ـ تحریم های اتحادیه اروپا تعلیق می شود و بحث لغو تحریم های اروپا ، بعد از 8 سال خواهد بود که این مسئله مغایر با مصوبه مجلس است . در مورد تحریم های آمریکا ، این مسئله بدتر است و معلوم نیست که حتی پس از 8 سال هم تحریم ها لغو شود . لذا بند اول مصوبه مجلس رعایت نشده است.

در بند دوم مصوبه مجلس چنین آمده : آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان ، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی ، امنیتی و حساس غیر هسته ای ، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود .

اما در متن برجام ، در ماده 4 از پیوست 4 ، لیست اقلام متعددی از تکنولوژی های روز دنیا ذکر شده که لزوماً ربطی به هسته ای ندارد اما استفاده دوگانه و مضاعف دارد . برخی اقلام آن شامل دوربین های سرعت بالا ، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی ، پمپ های تخلیه ، انواع فلزات مانند آلومینیوم و فولاد است که این اقلام در صنایع نظامی و صنایع متعدد دیگری کاربرد دارد ؛ اما آژانس باید بر آنها نظارت کند .

یک کانال تهیه وجود دارد که اگر ایران بخواهد این مواد را وارد کند ، باید این کانال اجازه بدهد . در قطعنامه 2231 و در ضمیمه آن آمده که همه کشورها حق این را دارند که کلیه محموله هایی که وارد ایران می شود را بازرسی کنند تا مطمئن شوند موارد قطعنامه نقض نشده است . این بدان معناست که اگر ایران بخواهد قطعه ای را خریداری کند که در لیست 84 صفحه ای آمده ، سیستم کانال حریف باید مطلع شود و در غیر این صورت می گوید که ایران برجام را نقض کرده است . بنا بر این ، این بحث بازرسی از هر آنچه وارد کشور می شود علاوه بر آنکه استقلال کشور را به زیر سؤال می برد ، مغایر بند دوم قانون مجلس است زیرا که اینها نظارت های متعارف نیست و در مورد هیچ کشوری چنین نظارتی وجود ندارد .

در متن توافق وین ، با اجرای پروتکل الحاقی مواجه هستیم که در آن دسترسی به سایت های نظامی و دسترسی به افراد آمده است و اینکه آژانس باید مطمئن شود همه اطلاعات را دارد و علاوه بر آن ، باید راضی شود . حال اگر ایران برای دسترسی به سایت های نظامی مانعی ایجاد کند ، آژانس می گوید من راضی نشده ام و بر همین اساس ، تعلیق تحریم ها نیز انجام نخواهد شد .

ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا ، در کنفرانس خبری کاخ سفید در تاریخ 9 مرداد 94 گفت : بازرسان ما برای بازدید از سایت های اعلام نشده ، به همه جای ایران دسترسی دارند و این دسترسی با زمان مدیریت شده انجام می شود . این توافق به ایجاد دسترسی بیشتر برای جامعه اطلاعاتی آمریکا منجر می شود .

اظهارات فوق نیز نشان دهنده آن است که نظارت های آژانس به هیچ وجه متعارف نیست و نقض کننده بند دوم قانون مصوب مجلس است .

در بند سوم مصوبه مجلس ، چنین آمده است : هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه ، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود .

اما در متن برجام ، موارد متعددی محدودیت برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه وجود دارد که این بند را نقض کرده است . تعدادی از این موارد در بخش" مغایرت با اصول قانون اساسی " آورده شده اند .

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه متن برجام ، هر سه بند قانون صیانت از حقوق هسته ای کشور را نقض کرده است ، لذا فاقد اعتبار قانونی است و چون قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز بر مبنای تأیید برجام تصویب شده ، فاقد مشروعیت و اعتبار می باشد .

مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول آذر 1384 ماده واحده زیر را به تصویب رسانده بود :

دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت ، کلیه همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به تعلیق درآورد .

بر طبق مصوبه فوق ، دولت جمهوری اسلامی ایران ، از هنگام ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ، کلیه همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را قطع کرد .

آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ سوم خرداد 1394 گفت که بدون اذن مجلس ، اجرای پروتکل الحاقی امکان قانونی نخواهد داشت .

اما در ماده 13 برجام چنین آمده : ایران ، منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس ، وفق ماده 17 ب پروتکل الحاقی ، این پروتکل را به صورت موقتی اجرا و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده و کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود .

همچنین در ماده 64 ضمیمه یک برجام ، چنین آمده است :

ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده 17 پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس ، درخواست می کند .

مواد فوق الذکر به دلیل اینکه برای قوه مجریه و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف می کنند ، مخدوش کننده استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده و مغایر با مصوبه سال 1384 مجلس شورای اسلامی نیز می باشند . با این وجود ، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، در گفت و گو با شبکه خبری بی.بی.سی در تاریخ 24 تیر 1394 اعلام کرد که ایران با اجرای پروتکل الحاقی که امکان بازرسی های بیشتر از تأسیسات ایران را امکان پذیر می سازد ، موافقت کرده است .

با توجه به مطالب گفته شده ، این اقدام دولت ، خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد .

د – مغایرت با قوانین حقوق بین الملل

طبق مواد 51 و 52 کنوانسیون 1969 وین ، اگر در مذاکره برای رسیدن به توافق ، تهدیدی صورت گیرد ـ چه تهدید نماینده کشور و یا تهدید خود آن کشور ـ آن معاهده را بطلان مطلق می کند . در معاهدات بین المللی دو نوع بطلان نسبی و مطلق داریم . در بطلان نسبی ممکن است اشکالی در رضایت به معاهده صورت گرفته باشد اما در بطلان مطلق ، معاهده از ابتدا باطل بوده است از این جهت که موضوع معاهده یا مغایر قواعد آمره بین المللی است و یا نماینده کشور و یا خود آن کشور تهدید شده باشد .

تهدیداتی که مقامات رسمی دولت ایالات متحده آمریکا در حین مذاکرات هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده و بارها بیان کردند که آماده حمله نظامی به ایران هستند و یا اینکه " گزینه نظامی روی میز است " ، بدین معنی است که اگر چه در حال مذاکره هستیم ، اما اگر مذاکره به توافق منجر نشود ، از گزینه نظامی استفاده می کنیم . لذا معاهدات و توافقات در چنین وضعیتی اصلاً اعتبار نخواهد داشت .

لذا با عنایت به مواد 51 و 52 کنوانسیون 1969 وین ، توافق برجام از اساس باطل بوده و هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد . قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز که بر مبنای تأیید برجام تصویب شده است ، فاقد اعتبار حقوقی می باشد .

94/9/12::: 8:15 ع

اولین دیدگاه را شما بگذارید