ـ به مدت 15 سال ، ایران در فردو ، فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ گونه مواد هسته ای نگهداری نخواهد کرد . ( ماده 45 ضمیمه یک )

این ماده هم باعث می شود که حق تحقیق و پژوهش دانشمندان و محققان ما در این زمینه محدود شود ، و هم به نوعی باعث تحقیر و توهین به جمهوری اسلامی ایران می باشد . لذا با اصل دوم و 152 ، و ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد . 

ـ ایران به مدت 15 سال فعالیت های خود را در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط ماشین سانتریفیوژ در تأسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از 348 ماشین سانتریفیوژ نسل یک برای این منظور استفاده نخواهد کرد . ( ماده 50 ضمیمه یک )

این ماده باعث عقب ماندگی علمی و صنعتی و عدم خودکفایی صنعتی می گردد . لذا مغایر ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران به مدت 15 سال ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم گاز یو.اف.6 ( یا معادل آن در ترکیب های شیمیایی دیگر ) با غنای 67/3 درصد نگاه خواهد داشت . ( ماده 56 ضمیمه یک )

این ماده چون مستلزم آن است که ایران حدود 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را از بین ببرد ، باعث دلسردی در میان دانشمندان و محققانی خواهد شد که سالیان زیادی تلاش کردند تا این محصول تولید شود . این مسئله مغایر است با ماده 4 اصل سوم قانون اساسی . از سوی دیگر چون طی زمان طولانی ، ایران را وابسته به خرید اورانیوم غنی شده از کشورهای بیگانه می کند ، آنها با استفاده از این اهرم فشار می توانند استقلال اقتصادی و صنعتی ما را با خطر مواجه سازند . لذا این ماده مغایر اصل 153 قانون اساسی نیز می باشد .

ـ تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر 300 کیلوگرم گاز یو.اف.6 با غنای 67/3 درصد ، یا به سطح غنای طبیعی رقیق خواهد شد و یا اینکه در بازارهای بین الملی در مقابل برگشت اورانیوم طبیعی ، فروخته خواهد شد . ( ماده 57 ضمیمه یک )

به همان دلیلی که در ماده قبل گفته شد ، این ماده نیز مغایر اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران بر اساس برنامه خود ، در پایان سال هشتم ، سالیانه 200 دستگاه ماشین سانتریفیوژ نسل 6 و 8 از هر نوع را به غیر از روتور تا سال دهم شروع خواهد کرد . بعد از سال دهم ایران ماشین کامل را به همین مقدار در سال تولید خواهد کرد تا نیازهای غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود را برآورده سازد . ایران این ماشین ها را در نطنز در روی زمین و تحت پایش آژانس تا هر زمان بر اساس برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ، برای مونتاژ نهایی مورد نیاز باشد ، انبار خواهد کرد . ( ماده 63 ضمیمه یک )

اولاً این ماده جلوی خودکفایی علمی و صنعتی را می گیرد چون فقط اجازه ساخت تعداد محدودی سانتریفیوژ به ایران داده شده است ، لذا مغایر ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد . ثانیاً چون باعث سلطه بیگانگان بر صنعت و اقتصاد کشور می شود ، مغایر اصل 153 قانون اساسی می باشد . 

ـ ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده 17 پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس ، درخواست می کند . ( ماده 64 ضمیمه یک )

همچون ماده 13 برجام ، اولاً این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ایران ، تعیین تکلیف می کند . در نتیجه باعث زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود . لذا مغایر با اصل دوم و اصل 152 قانون اساسی می باشد . ثانیاً ، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان سازمان های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی به ایران می شود و باعث افشای اسرار صنعتی ، علمی ، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگان بر این امور می شود . لذا مغایر با اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران ترتیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت های هسته ای ، و با رویکرد مثبت ، در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران ، برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگهداری تجهیزات لازم ، به عمل خواهد آورد . ( بند دوم ماده 67 ضمیمه یک )  

معنای ماده فوق آن است که به جاسوسان سرویس های اطلاعاتی سیا و ام.آی.6 و موساد ، یک دفتر کار در هر یک از سایت های هسته ای خودمان بدهیم ! آنها می خواهند با همین بازرسی ها و به همین بهانه ، دانشمندان هسته ای ما را شناسایی و از توانمندی های ما سر در بیاورند تا آنهایی را که می توانند ، از کار بیندازند . این ماده باعث ایجاد نفوذ دشمن در تأسیسات هسته ای ، و ناامنی شغلی به علت حضور مستمر و گسترده بازرسان ( جاسوسان ) آژانس خواهد شد . در نتیجه موجب سلب روحیه خلاقیت و کارآمدی دانشمندان هسته ای و سایر کارکنان صنعت هسته ای کشور خواهد شد . لذا این ماده مغایر ماده 5 اصل سوم ، ماده 4 اصل سوم ، و اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران در طی 9 ماه از تاریخ اجرای برجام ، تعداد بازرسان منتخب را در محدوده 130 الی 150 نفر افزایش خواهد داد و اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند را مطابق با قوانین و قواعد خود ، خواهد داد . ( بند سوم ماده 67 ضمیمه یک )

اگر منظور آژانس صرفاً بازدید از مراکز هسته ای جمهوری اسلامی ایران است ، این تعداد زیاد بازرس برای چیست ؟! عبارت فوق ، مشخص می کند که آژانس به دنبال راه اندازی یک تشکیلات جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران می باشد و به این کار می خواهد جنبه قانونی بدهد . این کار به خاطر آنکه باعث نفوذ بیگانگان در ارکان جمهوری اسلامی ایران می شود ، با ماده 5 اصل سوم ، و چون باعث مخدوش شدن استقلال و حاکمیت ملی کشور می شود ، با اصل دوم و اصل 152 ، و چون باعث سلطه بیگانگان بر شوؤون مختلف کشور می شود ، با اصل 153 قانون اساسی مغایرت دارد .  

ـ برای 15 سال ، ایران فقط با موافقت کمیسیون مشترک ، وارد کار صادرات هرگونه تکنولوژی و تجهیزات غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی با هر کشور دیگر یا با هر نهاد خارجی در زمینه فعالیت های غنی سازی و یا مرتبط با غنی سازی شامل فعالیت های تحقیق و توسعه خواهد شد . ( ماده 73 ضمیمه یک )

این ماده چون مستلزم سلطه آمریکا و متحدینش بر امور علمی ، فنی ، صنعتی و اقتصادی کشور ـ و در نتیجه به زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی ایران ـ می گردد ، مغایر اصل دوم ، اصل 152 و اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ درخواست های دسترسی بر مبنای شروط برجام با نیت خوب ، یا در نظر داشتن حقوق حاکمیتی ایران ، درخواست خواهد شد و به حداقل ضروری برای اجرای موثر مسئولیت های راستی آزمایی تحت این برجام ، نگه داشته خواهد شد . هماهنگ با رویه های بین المللی پادمان های معمول ، چنین درخواست هایی با هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی هایی برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمان ها و عدم اشاعه ایران خواهد بود ... در اجرای این شیوه و همین طور دیگر اقدامات شفاف ساز ، از آژانس خواسته می شود هر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی ، فناورانه و تجاری و همین طور دیگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پیدا می کند ، به کار گیرد . ( ماده 74 ضمیمه یک )

ماده فوق مربوط به درخواست دسترسی به سایت های نظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که مغایر اصل 153 قانون اساسی می باشد . همچنین از آنجا که تا کنون هر گونه اطلاعات محرمانه ای که بازرسان آژانس از ایران کسب کرده اند ، بلافاصله در اختیار سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و متحدان آنها قرار گرفته ، لذا مغایر ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعلام نشده و یا فعالیت های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود ، یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت بخش برای راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت های هسته ای اعلام نشده یا فعالیت های مغایر با برجام در مکان های مشخص شده ، در مدت 14 روز از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند ، ایران با مشورت با اعضای کمیسیون مشترک ، نگرانی های آژانس را از طریق ابزار ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می نماید . در صورت وجود یک توافق ، اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رأی 5 عضو از 8 عضو ، بر روی روش ضروری برای حل نگرانی آژانس مشورت خواهند داد . فرآیند مشورت و یا هر عمل دیگری به همراه آن ، توسط اعضای کمیسیون مشترک نبایستی بیشتر از 7 روز به طول بیانجامد و ایران اقدامات ضروری را در طی 3 روز اجرا خواهد کرد . ( ماده 78 ضمیمه یک )  

اولاً این ماده نیز چون مربوط به بازدید از اماکن نظامی می باشد ، همچون ماده 74 ، مغایر اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد . ثانیاً چون فرآیند حل اختلاف را به کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدینش ـ موکول کرده ، با استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده ، لذا مغایر اصل دوم قانون اساسی می باشد .

ـ ایران همه مکان ها و تجهیزات محدود به ماشین های فرم دهی سرد ، ماشین های پیچش الیاف و قالب های ساخت روتور را که به قصد تولید لوله های روتور و بیلوز مورد استفاده قرار می گیرند را اعلام نموده و به آژانس برای پایش مداوم محدودسازی و مراقبت بر روی این تجهیزات امکان فراهم می کند . ( بند دوم ماده 80 ضمیمه یک )

ماده فوق به معنای آن است که همه کارگاه ها و کارخانجات محرمانه ما بایستی در دسترس بازرسان آژانس ـ یا همان جاسوسان غربی ـ قرار گیرند که مغایر است با اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی .