قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران ، که در تاریخ دوم تیر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ سوم تیر 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید ، حاوی سه بند است که در بند اول می گوید : لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ، انجام شود .
اما طبق برجام ، در روز اجرا ـ که آن را بعد از راستی آزمایی آژانس از اجرای تعهدات ایران معنا کرده اند ـ تحریم های اتحادیه اروپا تعلیق می شود و بحث لغو تحریم های اروپا ، بعد از 8 سال خواهد بود که این مسئله مغایر با مصوبه مجلس است . در مورد تحریم های آمریکا ، این مسئله بدتر است و معلوم نیست که حتی پس از 8 سال هم تحریم ها لغو شود . لذا بند اول مصوبه مجلس رعایت نشده است.
در بند دوم مصوبه مجلس چنین آمده : آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان ، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی ، امنیتی و حساس غیر هسته ای ، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود .
اما در متن برجام ، در ماده 4 از پیوست 4 ، لیست اقلام متعددی از تکنولوژی های روز دنیا ذکر شده که لزوماً ربطی به هسته ای ندارد اما استفاده دوگانه و مضاعف دارد . برخی اقلام آن شامل دوربین های سرعت بالا ، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی ، پمپ های تخلیه ، انواع فلزات مانند آلومینیوم و فولاد است که این اقلام در صنایع نظامی و صنایع متعدد دیگری کاربرد دارد ؛ اما آژانس باید بر آنها نظارت کند .
یک کانال تهیه وجود دارد که اگر ایران بخواهد این مواد را وارد کند ، باید این کانال اجازه بدهد . در قطعنامه 2231 و در ضمیمه آن آمده که همه کشورها حق این را دارند که کلیه محموله هایی که وارد ایران می شود را بازرسی کنند تا مطمئن شوند موارد قطعنامه نقض نشده است . این بدان معناست که اگر ایران بخواهد قطعه ای را خریداری کند که در لیست 84 صفحه ای آمده ، سیستم کانال حریف باید مطلع شود و در غیر این صورت می گوید که ایران برجام را نقض کرده است . بنا بر این ، این بحث بازرسی از هر آنچه وارد کشور می شود علاوه بر آنکه استقلال کشور را به زیر سؤال می برد ، مغایر بند دوم قانون مجلس است زیرا که اینها نظارت های متعارف نیست و در مورد هیچ کشوری چنین نظارتی وجود ندارد .
در متن توافق وین ، با اجرای پروتکل الحاقی مواجه هستیم که در آن دسترسی به سایت های نظامی و دسترسی به افراد آمده است و اینکه آژانس باید مطمئن شود همه اطلاعات را دارد و علاوه بر آن ، باید راضی شود . حال اگر ایران برای دسترسی به سایت های نظامی مانعی ایجاد کند ، آژانس می گوید من راضی نشده ام و بر همین اساس ، تعلیق تحریم ها نیز انجام نخواهد شد .
ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا ، در کنفرانس خبری کاخ سفید در تاریخ 9 مرداد 94 گفت : بازرسان ما برای بازدید از سایت های اعلام نشده ، به همه جای ایران دسترسی دارند و این دسترسی با زمان مدیریت شده انجام می شود . این توافق به ایجاد دسترسی بیشتر برای جامعه اطلاعاتی آمریکا منجر می شود .
اظهارات فوق نیز نشان دهنده آن است که نظارت های آژانس به هیچ وجه متعارف نیست و نقض کننده بند دوم قانون مصوب مجلس است .
در بند سوم مصوبه مجلس ، چنین آمده است : هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه ، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود .
اما در متن برجام ، موارد متعددی محدودیت برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه وجود دارد که این بند را نقض کرده است . تعدادی از این موارد در بخش" مغایرت با اصول قانون اساسی " آورده شده اند .
با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه متن برجام ، هر سه بند قانون صیانت از حقوق هسته ای کشور را نقض کرده است ، لذا فاقد اعتبار قانونی است و چون قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز بر مبنای تأیید برجام تصویب شده ، فاقد مشروعیت و اعتبار می باشد .
مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول آذر 1384 ماده واحده زیر را به تصویب رسانده بود :
دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت ، کلیه همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به تعلیق درآورد .
بر طبق مصوبه فوق ، دولت جمهوری اسلامی ایران ، از هنگام ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ، کلیه همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را قطع کرد .
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ سوم خرداد 1394 گفت که بدون اذن مجلس ، اجرای پروتکل الحاقی امکان قانونی نخواهد داشت .
اما در ماده 13 برجام چنین آمده : ایران ، منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس ، وفق ماده 17 ب پروتکل الحاقی ، این پروتکل را به صورت موقتی اجرا و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده و کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود .
همچنین در ماده 64 ضمیمه یک برجام ، چنین آمده است :
ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده 17 پروتکل الحاقی تا زمان اجرای قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس ، درخواست می کند .
مواد فوق الذکر به دلیل اینکه برای قوه مجریه و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف می کنند ، مخدوش کننده استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده و مغایر با مصوبه سال 1384 مجلس شورای اسلامی نیز می باشند . با این وجود ، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، در گفت و گو با شبکه خبری بی.بی.سی در تاریخ 24 تیر 1394 اعلام کرد که ایران با اجرای پروتکل الحاقی که امکان بازرسی های بیشتر از تأسیسات ایران را امکان پذیر می سازد ، موافقت کرده است .
با توجه به مطالب گفته شده ، این اقدام دولت ، خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد .
طبق مواد 51 و 52 کنوانسیون 1969 وین ، اگر در مذاکره برای رسیدن به توافق ، تهدیدی صورت گیرد ـ چه تهدید نماینده کشور و یا تهدید خود آن کشور ـ آن معاهده را بطلان مطلق می کند . در معاهدات بین المللی دو نوع بطلان نسبی و مطلق داریم . در بطلان نسبی ممکن است اشکالی در رضایت به معاهده صورت گرفته باشد اما در بطلان مطلق ، معاهده از ابتدا باطل بوده است از این جهت که موضوع معاهده یا مغایر قواعد آمره بین المللی است و یا نماینده کشور و یا خود آن کشور تهدید شده باشد .
تهدیداتی که مقامات رسمی دولت ایالات متحده آمریکا در حین مذاکرات هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده و بارها بیان کردند که آماده حمله نظامی به ایران هستند و یا اینکه " گزینه نظامی روی میز است " ، بدین معنی است که اگر چه در حال مذاکره هستیم ، اما اگر مذاکره به توافق منجر نشود ، از گزینه نظامی استفاده می کنیم . لذا معاهدات و توافقات در چنین وضعیتی اصلاً اعتبار نخواهد داشت .
لذا با عنایت به مواد 51 و 52 کنوانسیون 1969 وین ، توافق برجام از اساس باطل بوده و هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد . قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز که بر مبنای تأیید برجام تصویب شده است ، فاقد اعتبار حقوقی می باشد .
