ـ برای 10 سال ، فعالیت های تولید یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصراً بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی خواهد بود . ایران برای آژانس اجازه دسترسی جهت راستی آزمایی انطباق فعالیت های تحقیق و توسعه و یا تولید جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با این ضمیمه را خواهد داد . ( ماده 81 ضمیمه یک )

این ماده چون موجب عقب ماندگی علمی و صنعتی و تسلط بیگانگان بر صنعت و اقتصاد کشور می شود ، لذا مغایر ماده 4 اصل سوم ، ماده 13 اصل سوم ، و اصل 153 قانون اساسی می باشد .

ـ ایران در فعالیت های طراحی ، توسعه ، ساخت ، دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته ای ، وارد نخواهد شد . ( بند یک ماده 82 ضمیمه یک )

اجرای این ماده مستلزم آن است که بیگانگان بر همه سیستم های تحقیقات علمی دانشگاهی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران مسلط شده و نظارت داشته باشند . یعنی هم کلیه دانشگاه ها و هم کلیه مراکز تحقیقات دفاعی کشور باید زیر نظر بیگانگان اداره شوند که این مسئله با استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است . لذا مغایر اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد . 

ـ ایران در طراحی ، توسعه ، ساخت ، دستیابی و یا استفاده از چاشنی های انفجاری چند نقطه ، سیستم های تشخیص انفجار ( دوربین های استیک ، دوربین های سرعت بالا و یا دوربین های اشعه ایکس ) مناسب برای توسعه تجهیزات انفجار هسته ای ، وارد نخواهد شد . ( بند های 2 و 3 ماده 82 ضمیمه یک )

معنای عبارات فوق آن است که هم تحقیقات صنایع دفاعی ایران باید زیر نظر و تحت کنترل بیگانگان قرار گیرد ، و هم از پیشرفت کشور در حوزه های صنعتی ، هنری و دفاعی جلوگیری شود . لذا مغایر اصل دوم ، اصل 153 ، ماده 4 اصل سوم ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

ـ از ایران خواسته می شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق ، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای ، شامل پرتاب با استفاده از فناوری های موشک های بالستیک ، صورت ندهد . ( ماده 3 پیوست ب قطعنامه 2231 )

باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق موشک های بالستیک متعارف و حتی موشک های کروز ، قابلیت حمل کلاهک هسته ای را نیز دارند . بنا بر این ، بر اساس این بند قطعنامه شورای امنیت ، تقریباً تمام موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعم از شهاب 3 ، قدر ، قیام ، سجیل ، فاتح و ... مشمول تحریم خواهند شد و ایران در محدوده زمانی قید شده یعنی 8 سال ، حق هیچ فعالیتی روی این موشک ها اعم از ساخت ، آزمایش ، فروش و ... نخواهد داشت . ایران حتی حق تست و آزمایش و یا به کارگیری موشک های حامل ماهواره و یا حامل محموله های فضایی را نیز نخواهد داشت .

نکته قابل توجه دیگر آن است که اساساً یکی از مسائل و دغدغه های کلیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی آن است که سامانه های دفاع موشکی آمریکا و سامانه های دفاع موشکی اسرائیل ، هنوز قادر به مقابله کامل با موشک های جمهوری اسلامی ایران نیستند و مشخص است که این محدودیت 8 ساله سبب عقب ماندگی دفاعی ایران و پیشرفت سیستم های موشکی دشمنان ایران خواهد شد . این مسئله هنگامی اهمیت می یابد که توجه کنیم مهمترین دغدغه آمریکا برای برخورد نظامی با ایران ، نه ترس از سلاح هسته ای ، بلکه ترس آنان از توان بالای موشکی ایران می باشد .  

ماده فوق از آنجا که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند ، مغایر اصل 152 ؛ و از آنجا که موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می گردد ، مغایر اصل 153 ؛ و از آنجا که موجب عدم حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در نقاط مختلف دنیا می شود ، مغایر اصل 154 ؛ و از آنجا که مانع تحقیقات علمی و فنی و صنعتی در زمینه هوا ـ فضا می گردد ، مغایر ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .  

ـ کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند ، مشروط به آنکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آنها گرفته باشد : عرضه و فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه تانک جنگی ، خودروهای زرهی ، سامانه های توپخانه ای سنگین ، هواپیماهای رزمی ، بالگردهای تهاجمی ، ناوهای جنگی ، موشک ها و یا سامانه های موشکی ، یا تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی ، به ایران ، یا برای استفاده در ایران و یا در جهت منافع ایران ، ... و ارائه آموزش فنی ، منابع یا خدمات مالی ، مشاوره ، دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با تأمین ، فروش ، انتقال ، تولید ، نگهداری و یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند ، به ایران . این بند تا تاریخ 5 سال پس از روز قبول توافق اعمال خواهد شد . ( ماده 5 پیوست ب قطعنامه 2231 )

به موجب ماده فوق ، تا 5 سال ، هر نوع خرید های تسلیحاتی ایران از کشورهای خارجی ، باید مورد به مورد به شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ گزارش گردد و در صورت تأیید آنها ، ایران می تواند موارد مذکور را دریافت کند .

این ماده از آنجا که استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می کند ، مغایر با اصل دوم و اصل 152 ؛ و از آنجا که باعث سلطه بیگانگان بر امور دفاعی کشور می گردد ، مغایر با اصل 153 ؛ و از آنجا که موجب اخلال درتأمین خودکفایی نظامی می گردد ، مغایر با ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد . 

ـ کلیه دولت ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا 5 سال بعد از روز قبول توافق ، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد ، مانع از عرضه ، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبداء ایران ، توسط اتباع یا کشتی ها و هواپیما های تحت پرچم خود شوند ، فارغ از اینکه مبداء آنها قلمرو ایران باشد یا خیر . ( ماده 6 پیوست ب قطعنامه 2231 )

 به موجب ماده فوق ، تا 5 سال ، هر نوع تسلیحاتی که ایران بخواهد به کشورهای دیگر بفروشد ، باید به تأیید شورای امنیت ـ یعنی آمریکا و متحدانش ـ برسد و در غیر این صورت اجازه چنین کاری را نخواهد داشت .

یعنی اگر ایران برای مقاومت فلسطین یا حزب الله یا سوریه بخواهد حتی یک فشنگ یا یک جعبه مهمات ارسال کند ، یا به نیروهایی که در عراق با داعش می جنگند ، اسلحه بدهد ، به معنای نقض توافق خواهد بود و تحریم ها فوراً برخواهند گشت .

این ماده از آنجا که باعث جلوگیری از ارسال کمک های تسلیحاتی به مبارزین علیه استکبار و صهیونیسم و گروه های تروریستی می شود ، مغایر با اصل 152 ، اصل 154 ، و ماده 16 اصل سوم قانون اساسی ؛ و از آنجا که باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می گردد ، مغایر با اصل 153 قانون اساسی می باشد . 

*ـ ضمیمه 4 برجام ، مربوط به کمیسیون مشترک می باشد . بخش 6 از ضمیمه 4 ، مربوط به "کارگروه خرید" کمیسیون مشترک بوده که در این قسمت تعدادی از بندهای مربوط به کارگروه خرید اشاره می گردد .

 1/6 ـ کمیسیون مشترک ، با هدف تأسیس یک کانال خرید ، طرح های ارائه شده توسط دولت هایی که مایل به مشارکت در موارد زیر هستند را بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد :

1/1/6 ـ عرضه ، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم از سرزمین شان ، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به ایران ، یا برای استفاده در ایران ، یا به سود ایران ، خواه منشاء آن در سرزمین آنها باشد یا نباشد . کلیه اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/254/REV.12/PART1 ، و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیر نظامی غیر هسته ای باشد ، کلیه اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/254/REV.9/PART2 ، یا آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود ، و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیت های متعارض با این برجام کمک نماید ؛ و ؛

2/1/6 ـ ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزشی ، کمک مالی ، سرمایه گذاری ، واسطه گری یا سایر خدمات ، و انتقال منابع مالی یا خدمات ، در ارتباط با عرضه ، فروش ، انتقال ، تولید ، یا استفاده از اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری شرح داده شده در بند بالا ؛

3/1/6 ـ تحصیل منفعت در یک فعالیت تجاری در دولت دیگر توسط ایران که دربردارنده استخراج اورانیوم ، تولید یا استفاده از مواد و فناوری های هسته ای فهرست شده در INFCIRC/254/REV.12/PART1 باشد ، و سرمایه گذاری در امور فوق در سرزمین های تحت حاکمیت آنها توسط ایران ، اتباع آنها و اشخاص حقوقی ثبت شده در ایران یا تحت حاکمیت ایران ، یا افراد و اشخاصی که از سوی آنها یا تحت دستور آنها عمل می کنند ، یا نهادهای تحت مالکیت یا کنترل آنها .

دستورالعمل INFCIRC/254 یکی از مواردی است که بررسی آن دل هر ایرانی وطن دوستی را به درد می آورد . مطابق این دستورالعمل ، در موارد زیادی با در نظر داشتن یک " کانال خرید " ، واردات حتی مواردی مانند ظروف مخصوص ذوب فلز ، سازه های کامپوزیتی به شکل لوله ، دستگاه ژنراتور ، فلز آلومینیوم ، تیتانیوم و ... به ایران محدود و به مدت 10 سال تحت نظر شورای امنیت خواهد بود . این دستورالعمل ، به واقع " دستورالعمل تحقیر " جمهوری اسلامی ایران است چرا که مطابق مفاد آن ، واردات ساده ترین محصولات فنی به کشور ، با محدودیت و نظارت مواجه خواهد شد که نه تنها صنعت هسته ای ، بلکه سایر حوزه های صنعتی کشورمان را نیز با مشکلات جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت . دستورالعمل INFCIRC یک فهرست طولانی است که بدیهی ترین اقلام فنی را نیز در زمره اقلام " دارای کاربرد دوگانه " محسوب کرده است !

مواد مورد اشاره در فوق ، از آنجا که باعث می شود تا واردات هرگونه کالا ، تجهیزات ، مواد و فناوری مورد نیاز در صنعت هسته ای و سایر صنایع مورد نیاز کشور ، و نیز سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی و تجاری در کشورهای دیگر ، موکول به تأیید و تصویب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گردد ، با استقلال و حاکمیت ملی کشور در تضاد بوده و موجب سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می گردد . لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند .

2/4/6 ـ ارائه نام ، آدرس ، شماره تلفن ، و آدرس ایمیل نهاد صادر کننده ؛ همچنین نام ، آدرس ، شماره تلفن ، و آدرس ایمیل نهاد وارد کننده ؛ همچنین اعلام استفاده نهایی مورد نظر و محل استفاده نهایی ، به همراه گواهی استفاده نهایی به امضای سازمان انرژی اتمی ایران یا مرجع مربوطه در ایران که استفاده نهایی ذکر شده را تصدیق نموده باشد ؛ شماره گواهی صادراتی ، تاریخ قرارداد ، جزئیات حمل و نقل ... در هر حال ، این شرط تصویب پیش از انتقال محموله است .

تا کنون ایران موظف بود که مواد و تجهیزات مربوط به صنعت هسته ای را به آژانس گزارش کند ، اما از این پس بر اساس برجام ، ایران مجبور است دسترسی به تمام اماکنی که مواد مورد نظر باشگاه گروه تولید کننده هسته ای NSG به آن وارد شده است را نیز فراهم کند . قابل ذکر است که این اقلام در کل صنایع کشور کاربرد دارند . چیزهایی مانند دوربین های سرعت بالا ، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی ، پمپ های تخلیه ، انواع فلزاتی مانند آلومینیوم و فولاد ، علاوه بر صنایع عادی ، در صنایع نظامی نیز کاربرد داشته و طبعاً دسترسی به اماکن نظامی نیز باید میسر شود . ماده فوق باعث خواهد شد که اطلاعات و مشخصات شرکت ها و مؤسسات خارجی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند ، فاش شده و توسط آمریکا و متحدینش مورد تحریم و مجازات قرار گیرند ؛ لذا آنان دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد . همچنین دادن مشخصات استفاده کننده نهایی در ایران ، باعث نفوذ اطلاعاتی بیگانگان در صنایع مختلف کشور خواهد شد . لذا ماده مذکور مغایر اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

5/6 ـ ایران اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری های مورد اشاره در بخش 1/6 این ضمیمه را برای فعالیت هایی که منطبق با این برجام نیستند ، استفاده و تحصیل نکرده و به دنبال خرید آنها نخواهد بود .

این ماده چون استقلال و حاکمیت ملی کشور را به زیر سؤال می برد و نیز باعث سلطه بیگانگان بر امور اقتصادی ، صنعتی ، دفاعی و ... می شود ، مغایر اصل دوم ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .

6/6 ـ هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است ، می تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل و فصل اختلافات ، به کمیسیون مشترک ارجاع دهد .

از آنجا که آمریکا و متحدینش در کمیسیون مشترک دارای اکثریت آراء می باشند ، مکانیزم حل و فصل اختلافات در کمیسیون مشترک ، کاملاً علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد . در نتیجه آنان به راحتی می توانند هر نوع خرید ایران از کشورهای دیگر را مغایر برجام اعلام کرده ، جلوی آن را بگیرند . این ماده با استقلال و حاکمیت ملی ایران در تعارض بوده ، و باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می گردد . لذا با اصل دوم ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشد .

8/6 ـ ایران به دولت صادر کننده اجازه خواهد داد تا استفاده نهایی از تمام اقلام ، مواد ، تجهیزات ، کالاها و فناوری مندرج در INFCIRC/254/REV.9/PART2 را که از طریق رویه های مندرج در بخش 6 این ضمیمه وارد شده ، راستی آزمایی کند .

ماده فوق باعث می شود تا هر کشوری در دنیا به خود حق بدهد تا به تمام کارخانجات ، کارگاه ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ، سازمان ها ، مؤسسات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به بهانه راستی آزمایی ، به جاسوسی بپردازد . یعنی استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران مخدوش شده ، باعث نفوذ و سلطه بیگانگان در شوؤن مختلف کشور می گردد . لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 5 اصل سوم ، و ماده 8 اصل 43 قانون اساسی مغایر می باشد .

*ـ بخش هفتم ضمیمه 4 ، مربوط به کارگروه اجرای لغو تحریم ها می باشد .

3/7 ـ چنانچه در هر زمانی پس از "روز اجرا " ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدود کننده مرتبط با هسته ای دیگری ، از جمله فهرست های تعیین شده ، از یک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است ، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود . در صورتی که قادر به فیصله دادن این موضوع نباشند ، ایران یا هر عضو گروه 1+5 می توانند موضوع را به کارگروه ارجاع نمایند .

4/7 ـ اعضای این کارگروه با هدف حل موضوع ، ظرف مدت 30 روز کاری به بررسی و رایزنی خواهند پرداخت .

5/7 ـ اگر پس از ورود کارگروه ، موضوع همچنان حل نشده باقی ماند ، هر عضو این برجام می تواند آن را به کمیسیون مشترک ارجاع نماید .

معنای مواد فوق آن است که شکایت ایران از یک عضو و یا همه اعضای 1+5 ، در مورد عدم اجرای تعهداتشان به لغو تحریم ها ، ابتدا به کارگروه اجرای لغو تحریم ها ( یعنی همان اعضای کمیسیون مشترک ) ارجاع داده می شود و پس از آنکه به نتیجه نرسیدند ، به کمیسیون مشترک ! یعنی کسانی که ایران از آنها شکایت دارد ، خودشان در این شکایت نقش قاضی را بازی می کنند ! لذا می توان از ابتدا نتیجه را حدس زد . نتیجه چیزی نیست جز ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل . شورای امنیت در آنجا نسبت به ادامه لغو تحریم ها رأی گیری خواهد کرد . در این مرحله کافی است که فقط یکی از اعضای دائم شورای امنیت ، رأی منفی بدهد تا همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مجدداً برقرار شود . لذا شکایت ایران از هر یک از اعضای 1+5 ، مساوی خواهد بود با بازگشت همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران !

با توجه به موارد فوق ، از آنجا که مواد مذکور نقض کننده استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می شود ، لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند .

ـ ظرف 30 روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت های برجام در مورد مسئله ای که آن دولت اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات است ، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند 7 الف این قطعنامه رأی گیری نماید . چنانچه ظرف 10 روز هیچ طرفی چنین پیش نویس قطعنامه ای را ارائه نکرد ، رئیس شورای امنیت آن را ارائه کرده و ظرف 30 روز به رأی بگذارد .   ( ماده 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل )

ـ اگر شورای امنیت قطعنامه وفق بند 11 برای ادامه اجرای لغو بند 7 الف تصویب نکرد ، به فاصله 30 روز پس از آن ، تمام مفاد قطعنامه های 1696 ، 1737 ، 1747 ، 1803 ، 1835 ، و 1929 مجدداً اعمال می شوند . مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد . ( ماده 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل )

معنای مواد 11 و 12 قطعنامه 2231 آن است که چه ایران از اعضای 1+5 شکایت کند ، و چه آنان از ایران ، نهایتاً موضوع به شورای امنیت ارجاع می شود و در آنجا نسبت به ادامه لغو تحریم ها علیه ایران ، رأی گیری خواهد شد . در این حالت ، حتی یک رأی مخالف از طرف آمریکا و یا متحدانش ( انگلیس و فرانسه ) ، کافی است که قطعنامه های لغو شده دوباره علیه ایران برقرار شوند .

از آنجا که مواد مذکور نقض کننده استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می شود ، لذا با اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی مغایر می باشند .

ـ در بند 7 قطعنامه 2231 شورای امنیت چنین آمده است : " از همه کشورها خواسته می شود اجرای کامل برجام را از طریق بازرسی تمام محموله ها به سوی ایران و یا از ایران به سوی کشورشان ، در اراضی شان از جمله بنادر و فرودگاه ها بر اساس اختیارات ملی و قانونی خود و منطبق با قوانین بین المللی به خصوص قانون دریا و موافقت نامه های بین المللی هوانوردی مربوطه تسهیل کنند . این در صورتی است که دولت ها دلایل متقنی دارند که تصور کنند آن محموله مواردی را در بر دارد که تأمین ، فروش ، انتقال یا صادرات آنها بر خلاف مجوزهای برجام یا این بیانیه صورت گرفته است . همچنین از آنها خواسته می شود که در این گونه موارد ، در بازرسی ها در آبهای آزاد با رضایت کشور صاحب کشتی ، همکاری کنند . "

مطلب فوق در واقع تحقیر جمهوری اسلامی ایران بوده ، ایران را مانند یک مجرم بین المللی نشان می دهد و  باعث خواهد شد که کلیه مواد صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی ایران مورد بازرسی و تفتیش و احیاناً توقیف هر کشوری در دنیا واقع گردد . یعنی نه تنها استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می سازد ، بلکه باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور خواهد شد . این مسئله مغایر اصل دوم ، اصل 152 ، اصل 153 ، ماده 8 اصل 43 ، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می باشد .